آگهی بگیرید و سکوت کنید ⠀
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرنگاران و رسانه و به نقل از خبرگزاری عصر اصفهان نیوز؛ نویسنده:نرگس رضایی/خوب، بنابراین، تحریم اقتصادی یک رسانه و لو به دلیل مطالبهگری یک نمونه روشن از همین سازوکار تعریف میشود؛ اگر سادهتر بگوییم یعنی تنبیه بدون حکم(!) که از مسیر بودجه، آگهی یا یارانه به صاحب رسانه تحمیل میشود. این یعنی چه به زبان ساده؟! یعنی قانون کنار گذاشته نمیشود! دقت کنید، بلکه دور زده میشود(!) حالا چطور؟ اول اینکه دیگر فرآیند دادرسی طی نمیشود، ولی نتیجه و مجازاتش دقیقاً مشابه همان فرآیند اعمال میشود.
اسمی که برای این مدل باید بگذاریم، مدیریت پشتپرده است؛ مسیری که در آن قدرت، بدون صدور دستور صریح برای سکوت، هزینه مطالبهگری را افزایش میدهد. نتیجهاش؟ خودسانسوری و واداشتن به سکوت. و بالاخره خودسانسوری در تعریف، مربوط به اقناع فکری نیست، بلکه محصول محاسبه بقا و ادامه دادن است. رسانه به این نتیجه میرسد که طرح پرسش درباره تعارض منافع یا عدالت توزیعی ممکن است منابع درآمدیاش را حذف کند و ناچار میشود میان رسالت حرفهای و اخلاق و مطالبهگری و همه موضوعات ذیل آن، به دوام و بقای خودش فکر کند.
به دیدگاه نگارنده، مطمئناً در بلندمدت، این وضعیت صاحب رسانه را مجبور به مهندسی رفتار در تحریریهاش میکند، بدون آنکه حتی یک حکم توقیف صادر یا عواقب این اعمال فشار مستند و مکتوب شده باشد. پس در چنین بکگراندی، حتماً کنشهای جمعی صنفی روزنامهنگاران نیز اغلب با احتیاط همراه میشود؛ نه از سر بیتفاوتی، بلکه به دلیل همان محاسبه هزینه فایدهای که بر کل سیستم بقای رسانه سایه میاندازد. این محافظهکاری جمعی، خود باعث تقویت چرخه سکوت میشود و امکان همدلی و اتحاد حرفهای را که در اقتصاد سیاسی رسانه، کلید مقاومت در برابر فشارهای مالی است محدود میسازد. به همین سادگی!
و جالب است که خطرناک بودن این بدعت در یک تصمیم نابجا، نامرئی بودن آن است!دیکتاتوری مدرن فقط با تحت فشار قرار دادن آشکار رسانهها شروع نمیشود بلکه با تغییر تدریجی قواعد بازی آغاز میشود. وقتی دسترسی به منابع عمومی مشروط به همسویی یا سکوت شود، ساختار رسانهای از درون تغییر ماهیت میدهد. استقلال، جای خود را به احتیاط دائمی میدهد و نقد، به حاشیه رانده میشود.
به نظر میرسد تحریم اقتصادی رسانه به دلیل مطالبهگری، یک تبعیض و تعارض عریان با اصل دادرسی عادلانه دارد. هر اقدام تنبیهی باید مستند، شفاف و مبتنی بر رأی مرجع صالح باشد. مجازات پیش از اثبات تخلف، نقض قاعده بنیادین اصل برائت است.
اما پیامد مهمتر، پیام اجتماعی چنین اقدامی است. وقتی یک رسانه به دلیل طرح پرسش با محرومیت مواجه میشود، سایر رسانهها نیز پیام را دریافت میکنند. سکوت، عقلانیترین واکنش برای بقا جلوه میکند. به این ترتیب، یک تصمیم موردی میتواند به الگوی رفتاری جمعی تبدیل شود.
در نهایت، زیان این روند فقط متوجه رسانهها نیست. حکمرانی بدون بازخورد انتقادی، در معرض خطای سیستماتیک قرار میگیرد. رسانه منتقد، سازوکار تصحیح است؛ حذف یا تضعیف آن، حذف آینه است. قدرتی که آینه را کنار بگذارد، تصویر واقعی خود را از دست میدهد.
مسئله امروز، دفاع از یک نام یا یک رسانه خاص نیست؛ مسئله، دفاع از قاعده است. اگر تحریم اقتصادی به ابزار پاسخگویی بدل شود، سکوت جای گفتوگو را خواهد گرفت. و جامعهای که در آن هزینه پرسش بالا برود، دیر یا زود با کاهش شفافیت، افزایش خطا و تضعیف اعتماد عمومی مواجه خواهد شد. بدعتِ مجازاتِ بیحکم، اگر عادی شود، به ساختار بدل میشود. و ساختاری که در آن منابع عمومی ابزار تنظیم صداها باشند، بیش از آنکه نشان قدرت باشد، نشانه هراس از پرسش است.
لینک کوتاه: https://khabarnegaranvaresane.ir/?p=23925
About Author
