یورش پلیس فرانسه به خانه روزنامه‌نگار حامی فلسطین

بر اساس ویدئویی که این روزنامه‌نگار در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است، دولت فرانسه با وجود بی‌اساس بودن اتهامات، در حال زمینه‌سازی برای تمدید مجدد حکم توقیف دارایی‌های وی است.

هزامی در این ویدیو می‌گوید: “فقط به جرم تهیه گزارش درباره فلسطین؛ مشخص نیست این وزیر برای فرانسه کار می‌کند یا اسرائیل؟ ”

این اقدام تضییق‌کننده در حالی صورت می‌گیرد که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته (آوریل ۲۰۲۵)، نیروهای پلیس فرانسه در اقدامی خشونت‌آمیز و با شکستن در ورودی، ساعت ۶ صبح به خانه این روزنامه‌نگار یورش برده و وی را بازداشت کردند.

انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته از این حمله وحشیانه که در حضور و در مقابل چشمان هراسان فرزندان دو و سه ساله وی انجام شد، موجی از رسوایی را برای پلیس و مدعیان حقوق بشر در فرانسه به همراه داشته است.

دستگاه قضایی و امنیتی فرانسه با برچسب‌های تکراری نظیر «یهودستیزی» و «حمایت از تروریسم» — که به ابزاری سیستماتیک برای سرکوب هرگونه صدای حامی فلسطین در اروپا تبدیل شده — به دنبال خاموش کردن صدای این فعال رسانه‌ای هستند.

تحلیلگران معتقدند برخورد خشونت‌آمیز با این روزنامه‌نگار فرانسوی و بی‌توجهی به حقوق اولیه کودکان وی در جریان بازداشت، بار دیگر پوشالی بودن ادعاهای حقوق بشری پاریس را اثبات کرد؛ چرا که دولت فرانسه در راستای حمایت کورکورانه از رژیم صهیونیستی، حتی حاضر به حفظ ظاهر و آبروی دیپلماتیک خود نیز نیست.

این رفتارهای سرکوبگرانه در اروپا همزمان با سکوت و چراغ سبز جامعه بین‌المللی در برابر جنایات مستمر رژیم اشغالگر قدس صورت می‌گیرد؛ رژیمی که بارها خبرنگاران را در حال انجام مأموریت رسانه‌ای و حتی در حین پخش زنده هدف قرار داده، بی‌آنکه این اقدامات با واکنش مؤثر یا محکومیت جدی از سوی مدعیان غربی آزادی مطبوعات مواجه شود.