نخستین بار نیست که برای رسانه‌ها سقف معافیت مالیاتی تعیین می‌شود

سازمان امور مالیاتی با رد این ادعا که نخستین بار است که در قانون بودجه، برای معافیت مالیاتی رسانه‌ها سقف تعیین شده است، اعلام کرد که در قانون برنامه هفتم، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی مکلف به حذف معافیت‌های مالیاتی غیرمولد و غیرضروری شده‌اند.به گزارش ایرنا، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: اخیرا در برخی رسانه‌ها ادعا شده که دولت به معافیت مالیاتی رسانه‏‌ها پایان داده و آنها را وارد چرخه مالیات‏‌ستانی کرده است. در این گزارش‌‏ها ادعا شده رسانه‌‏ها به طور معمول از پرداخت مالیات معاف بوده‌‏اند، ولی امسال در قانون بودجه ۱۴۰۵ به این معافیت پایان داده شده است. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.آن بخش از قانون بودجه ۱۴۰۵ که دستاویز این ادعا قرار گرفته، مربوط به نِصاب‏ پیش‏‌بینی‌‏شده برای معافیت‏‌های موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌‏های مستقیم است که قانون‌گذار در آن برای فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، معافیت‏‌هایی را پیش‌‏بینی کرده است. در خصوص این معافیت‏‌ها، دولت بر اساس قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‏‌های سنواتی موظف شده است علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌‏ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج‌ساله جاری و قوانین بودجه‌‏ای، برخی احکام و الزامات دیگر را نیز در لایحه بودجه جهت بررسی به مجلس ارائه دهد. یکی از این الزامات که دولت مکلف به ارائه آن شده، این است که می‌‏بایست برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌‏های مستقیم سقف و نِصاب تعیین کند.برخلاف آنچه در این گزارش‌‏ها ادعا شده، این اولین بار نیست که دولت ملزم شده در این خصوص نِصاب تعیین کند. نگاهی به متن قوانین بودجه سنواتی در سال‌‏های گذشته در این خصوص خالی از فایده نیست:- در قانون بودجه ۱۴۰۴ در خصوص معافیت مذکور تصریح شده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضـوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیـات‌های مسـتقیم تا معادل ۲ برابر سقف مالیاتی ماده ۸۴ قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در ماده ۸۴ برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۸۸ میلیون تومان تعیین شده بود. به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور، سال گذشته ۵۷۶ میلیون تومان بوده و مازاد آن به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات شده است.- در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز آمده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده ۸۴ قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در آن سال، مبلغ ۱۴۴ میلیون تومان تعیین شده بود. به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور در سال ۱۴۰۳، معادل ۵۷۶ میلیون تومان بوده و مازاد آن به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات شده است.- در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز این سقف تا معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده ۸۴ قانون مذکور معاف شده است. سقف مذکور در آن سال ۱۲۰ میلیون تومان بوده و در نتیجه، درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۲، معادل ۴۸۰ میلیون تومان بوده است.- این در حالی است که سقف تعیین شده برای درآمد سالانه مشمول معافیت مندرج در بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم در قانون بودجه ۱۴۰۵ معادل ۹۶۰ میلیون تومان تعیین که در مقایسه با قانون بودجه سنوات پیش از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است.علاوه بر این، نکته مهم دیگری را که نباید از نظر دور داشت این است که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی تعیین می‌شود، به این معنا که هزینه‌ها و زیان اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات از فروش آنها کسر می‏‌شود. لذا فروش بیشتر به معنای تعلق مالیات بیشتر نیست.نکته‏ قابل توجه دیگر آن است که تعیین نِصاب برای معافیت‌ها که دولت مکلف به انجام شده است، با هدف افزایش انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی و افزایش سطح عدالت مالیاتی صورت می‏‌گیرد.مرکز پژوهش‌های مجلس: دولت پارسال ۸۵۳ همت درآمد مالیاتی را به خاطر معافیت‌ها از دست دادبه گفته کارشناسان، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین موانع پیشِ روی تحقق یک نظام تأمین مالی مؤثر و کارآمد در ایران است. به عنوان مثال بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در ذیل لایحه بودجه ۱۴۰۴ برآورد شده که در آن سال ۸۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت فقط به واسطه معافیت‏‌ها و بخشودگی‏های مالیاتی اشخاص حقوقی حاصل نشود.جالب اینکه این رقم از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی در همان سال بیشتر بوده است. پس پُربی‌راه نیست اگر دولت تلاش کند با مدیریت و هدف‌مندتر کردن این معافیت‌‏ها، ضمن بهبود وضعیت تأمین مالی گامی مؤثر به سمت عدالت مالیاتی بردارد.گستردگی این معافیت‌‏ها حتی در اسناد بالادستی نیز زنگ خطر را به صدا درآورده است. در ماده ۲۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به صراحت تأکید شده که با هدف افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به‌جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است.سازمان مالیاتی در برنامه هفتم مکلف به حذف معافیت‌های غیر ضروری شده استوزارت امور اقتصادی و دارایی در بند «پ» همین ماده نیز مکلف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت‏‌زُدایی از فعالیت‏‌های غیر‏مولد، ساماندهی معافیت‌های غیر ضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه کند.با مروری به مجموعه معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای رسانه‌ها به روشنی می‌‏توان دریافت ادعای زیر تیغ بردن رسانه‌‏ها با إعمال سقف بر معافیت‌های مالیاتی مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم، فارغ از نادرستی، منصفانه هم نیست.