برای صیانت و بقای عمر رسانه های کشور صلوات

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرنگاران و رسانه و به نقل از شهروند البرز؛ متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند در کمال ناباوری حضرتعالی در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ طی نامه شماره ۴۴۳۸ مصوبه هیئت وزیران در خصوص تداوم انتشار آگهی های مناقصه ها و مزایده ها در روزنامه ها را مغایر با قانون اعلام نموده اید !! همانگونه که مستحضرید امروزه رسانه‌های مکتوب در شرایط بحرانی قرار داشته، و با مشکلات بسیاری از جمله کمبود کاغذ و کاهش یارانه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، و چنین وضعیتی، سختی را برای آن‌ها دو چندان کرده است و در این روزها انتظار می‌رفت مجلس تدابیری برای کمک به رسانه‌های مکتوب بیاندیشد نه اینکه تنها روزنه درآمدی و امید آنها را مسدود نماید

ریاست محترم روزنامه های بخش خصوصی به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها از نظر اقتصادی در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار گرفته‌اند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آن‌ها یکی پس از دیگری هستیم و در این شرایط سخت اقتصادی حاکم بر فعالیت رسانه‌ها به خصوص مطبوعات، ایجاب می‌نمود مجلس شورای اسلامی مصمم به تصویب قوانینی که حمایت بیشتری از رسانه‌ها دارد، شود، اما متأسفانه در عمل آنچه که عیان شد، محرومیت مطبوعات از تنها حمایت قانونی بود و بی‌شک این اقدام مجلس به تعطیلی بنگاه‌های رسانه‌ای، بیکاری تعداد زیادی از همکاران مطبوعاتی، و نا امیدی اهالی رسانه از حل مشکلات آنان خواهد شد. جناب آقای قالیباف مصوبه اولیه هیات وزیران که بعداً اصلاح شد مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی، و از اختیارات قوه مجریه خارج، و مهمتر از آن مخالف صریح الزام قانونی مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون برگزاری مناقصات بود و متأسفانه نامه‌ اخیر جنابعالی به رییس‌جمهور درباره این مصوبه و اصلاحیه اسفند ماه سال گذشته، استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار را، مغایر متن صریح ماده ۵۰ قانون احکام دائمی دانسته است در حالی که انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و حذف انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، اصولا برخلاف فرایند مندرج در مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، و صاحبنظران حوزه حقوقی معتقدند در نامه ریاست مجلس مواد قانونی مصوب مجلس در این خصوص نادیده گرفته شده است زیرا بر اساس ماده قانونی الزام به انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی مناقصات در روزنامه های کثیرالانتشار اساساً هدف از انتشار این آگهی‌ها در روزنامه‌ها، ثبت مکتوب و مستند اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور است، در حالی که ثبت و ماندگاری انتشار آگهی‌ها به صورت الکترونیکی قابل تغییر و دست‌درازی است، و تا پابرجایی این قانون، عملاً حذف انتشار آگهی‌ها در روزنامه‌ها غیر ممکن و مغایر با قانون مناقصات است و درج ۲ تا ۳ نوبت آگهی در یک سامانه الکترونیکی، امکان پذیر نیست و دستگاه‌های اجرایی تنها یکبار می توانند فراخوان خود را در سامانه درج کنند.

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به شناختی که از جنابعالی در حمایت از اهالی رسانه وجود دارد خواهشمندیم با توجه به وضعیت کنونی و زوایای فنی و حقوقی درج آگهی در روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب، ضمن بازنگری در اظهارنظر و مکاتبه اخیر ترتیبی اتخاذ فرمایید تا تنها راه حمایت و کمک از مطبوعات، بسته نشود، و بیش از این تعدیل نیروی انسانی و بیکاری خبرنگاران و شاغلین در مطبوعات را شاهد نباشیم.

رضا عباس زاده

رییس هیات مدیره و مدیرعامل خانه مطبوعات استان البرز

به گزارش شهروند البرز ، پیشتر نیز مازیار هوشمند، مدیرعامل خانه مطبوعات کشور در این خصوص گفته بود: در شرایط بحرانی امروزِ رسانه‌های مکتوب و کاغذی، انتظار می‌رفت مجلس در حمایت از آن‌ها تدابیری بیاندیشد، نه اینکه با جلوگیری از انتشار آگهی‌ها و مناقصات در روزنامه‌های کثیرالانتشار عرصه را بر آن‌ها تنگ‌تر کرده و تنها روزنه مالی و استقلال روزنامه‌ها را ببندد.

تصویر نامه قالیباف رئیس مجلس به روحانی درباره منع انتشار آگهی های مزایده و مناقصه در مطبوعات