با شکایت روزنامه نگاران شنود خارجی برای سرویس اطلاعاتی آلمان محدود شد

سرویس اطلاعاتی آلمان (Bundes Nachrichten Dienst, BND) براساس حکم دیوان عالی آلمان از این به بعد جز در موارد ویژه حق شنود و بهره برداری از داده‌ها و مکالمات در خارج از آلمان را ندارد. بالاترین مرجع قضائی آلمان در پاسخ به شکایت خبرنگاران بدون مرز، روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر اعلام کرد که بخشی از عملیات شنود و مراقبت سرویس ضدجاسوسی آلمان مغایر قانون اساسی این کشور است و باید متوقف شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرنگاران و رسانه و به نقل از شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)؛ سرویس اطلاعاتی آلمان (Bundes Nachrichten Dienst, BND) براساس حکم دیوان عالی آلمان از این به بعد جز در موارد ویژه حق شنود و بهره برداری از داده‌ها و مکالمات در خارج از آلمان را ندارد. بالاترین مرجع قضائی آلمان در پاسخ به شکایت خبرنگاران بدون مرز، روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر اعلام کرد که بخشی از عملیات شنود و مراقبت سرویس ضدجاسوسی آلمان مغایر قانون اساسی این کشور است و باید متوقف شود.
تبلیغ بازرگانی

در حکم دادگاه عالی قانون اساسی آمده است: «مراقبت توده وار در شکل فعلی برخلاف حقوق اساسی است». به گزارش رسانه‌های آلمانی قضات دیوان عالی به شکایتی واکنش نشان دادند که علیه «قانون سرویس اطلاعاتی» دریافت کرده بودند. این قانون از سال ٢٠١٧ میلادی قدرت اجرائی یافته است.

براساس حکم دادگاه این قانون باید حداکثر تا پایان سال ٢٠٢١ مورد تجدیدنظر قرار گیرد و تا آن زمان هنوز معتبر است.

به گزارش اشپیگل آنلاین، تاگس اشپیگل و خبرگزاری فرانسه، نهاد خبرنگاران بدون مرز و تعداد زیادی از روزنامه نگاران، حقوقدانان، وکلا و نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از آلمان علیه ماده موسوم به «روشنگری استراتژیک بیگانگان در خارج از کشور» در قانون سرویس اطلاعاتی مصوب سال ٢٠١٧ شکایت کرده‌اند. براساس این ماده، سرویس اطلاعاتی آلمان اجازه دارد بدون هیچ سوء ظنی داده‌هائی را که در شنودها و تجسس‌های خود به دست می‌آورد، برای دستیابی به اطلاعات مورد علاقه خود تجزیه و تحلیل کند.

خبرنگاران بدون مرز و سایر شاکیان این روند را ناقض موادی از قانون اساسی آلمان می‌دانستند که حفاظت از اطلاعات شخصی و آزادی مطبوعات را تضمین کرده است. آن ها معتقد بودند که شهروندان آلمان نباید به این گونه تحت مراقبت قرار گیرند. در شکوائیه اعلام شده بود: «سرویس اطلاعاتی آلمان پس از بررسی داده‌ها و تفکیک آن‌ها می‌تواند اطلاعات حاصله را با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر مبادله کند».

در شکایت تسلیم شده به دیوانعالی آلمان همچنین ابراز نگرانی شده بود که سرویس جاسوسی آلمان پس از کسب اطلاعات و کارکردن روی آن‌ها، اطلاعات شخصی افراد را نابود نکند و برای همیشه مورد استفاده یا سوء استفاده قرار دهد. از این روند بیش از هرچیز امنیت روزنامه نگاران و همکاران آن‌ها در رسانه‌های خارجی و محلی در معرض خطر قرار داشت.

از نظر شاکیان، مکانیسم کنترلی برای جلوگیری از سوء استفاده سرویس اطلاعاتی آلمان از قانون مصوب سال ٢٠١٧ در نظر گرفته نشده است. دادگاه عالی قانون اساسی به همین دلیل اعلام کرده است که این قانون باید تا ٣١ دسامبر سال ٢٠٢١ به گونه‌ای اصلاح شود که نظر شاکیان را تامین کند.