وزارت کار مقصر حقوق پایین خبرنگاران نیست

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرنگاران و رسانه و به نقل از بازار؛ افزایش حقوق کارگری همه ساله با اما و اگرهای بسیاری همراه است و غالب کارگران و کارمندان از آن ناراضی هستند. برای سال ۱۴۰۰ افزایش ۳۹ درصدی اعلام و از سوی کارفرمایان نیز از ۲۵ درصد تا ۳۹ درصد اعمال شد که با واکنش های مختلفی از سوی کارگران و کارمندان روبرو شد. با این وجود کارفرمایان نیز با تعیین حداقل ها یعنی ۲۵ درصد قراردادهای سال جاری را با نیروهای کار خود منعقد کردند. این در شرایطی است که به گفته دولت تورم فعلی ۴۰ درصدی است و بسیاری معتقدند حتی اگر با تورم ۴۰ درصدی اسمی و نه حقیقی نیز در نظر گرفته شود افزایش حقوق ها تناسبی ندارد و این امر خود تبعات بسیاری برای جامعه خواهد داشت.

در این راستا بازار گفتگویی با «هوشنگ علیبازی» روانشناس و دبیر انجمن صنفی کارفرمایی موسسات مشاوره و روانشناسی کشور انجام داده است و جویای تبعات این عدم تناسب بین نرخ تورم و افزایش حقوق سال جاری از بعد روانشناختی شده است.

*به عنوان سوال اول کمی در خصوص تبعات نارضایتی کارگران و کارمندان از حقوق دریافتی توضیحاتی بدهید.
هر نیروی کاری در هر جایگاه و شغلی که باشد اگر درآمد هایش با هزینه هایش تطبیق نداشته باشد طبیعتا از نظر روان بهم می ریزد و سلامت روانی اش در خطر می افتد. به عبارت بهتر هر شغلی که امنیت نداشته باشد و ثبات شغلی در آن وجود نداشته باشد طبیعتا به لحاظ سلامت روان نیروی کار را دچار مشکلات بسیاری می سازد. لذا رضایت شغلی و کیفیت کار زمانی فراهم است که ثبات شغلی و درآمدهای شغلی متناسب با نیاز فرد در جامعه در نظر دیده شود.

*به نظر شما به عنوان کسی که در بدنه دولت هم فعالیت دارید آیا نیروی کار امروز از حقوق دریافتی خود احساس رضایت دارد و آیا افزایش صورت گرفته متناسب با هزینه های فرد هست؟
وزارت کار آنچه باید انجام بدهد داده است به طوری که در هیچ دوره ای نمی بینید که به حقوق کارگران مثل این دولت اضافه شده باشد. در واقع که وزارت کار مدافع قانون کار است. با این وجود الان کارکنان دولت از افزایش ۲۵ درصد ناراضی هستند. همچنین بازنشستگان از افزایش هایی که انجام شده نیز ناراضی هستند. لذا نیاز است برنامه ریزی و حل شود. البته باید توجه داشته باشیم که متاسفانه ما درگیر یکسری مشکلات شدیم و منابع ارزی تامین نمی شود و درآمدهای دولت تحقق پیدا نمی کند. از آن طرف قیمت ها بالا رفته است در نتیجه منجر به نارضایتی کارگران و کارمندان شده است. بنابراین دولت باید تدابیری بیندیشد که اگر نمی تواند قیمت ها را کاهش دهد درآمدها را به شکلی افزایش بدهد تا حداقل به سطح تورم برسد.

*با توجه به تورم فعلی چند درصد باید افزایش حقوق صورت می گرفت تا رضایت نسبی برای کارکنان ایجاد شود؟
به نظر من در سنوات قبل پایه ای که برای قانون کاری انتخاب کردند پایین بود وگرنه امسال این افزایش قیمت عدد خوبی بود. به عبارت ساده تر اگر در سنوات قبل پایه کارگری بهتر افزایش پیدا کند الان ۳۹درصد افزایش قابل تامل بود و جوابگوی هزینه های کارگران و کارمندان می شد.

با این وجود طبیعتا افزایش ۳۹ درصدی مناسب نیست چون هزینه ها در حال افزایش است این در شرایطی است که هر روز هم نمی توان حقوق را افزایش داد. با این وجود یک نکته مهم این است که ظرف موجودی کارفرماها بیشتر از ۳۹درصد پاسخگو نبود لذا برای رضایت نسبی باید تعادلی بین کارفرمایی و کارگری باشد تا به نتیجه برسد.

بسیاری از کارفرمایان از افزایش ۳۹ درصدی ناراضی هستند چون افزایش حقوق ممکن است موجب اخراج بخشی از کارگران شود!

*گویا برخی کارفرمایان نیز از این افزایش حقوق امسال اظهار نارضایتی می کنند.
بله. امسال بسیاری از کارفرمایان از افزایش ۳۹ درصدی ناراضی هستند چون افزایش حقوق ممکن است موجب اخراج بخشی از کارگران شود! به عنوان مثال کارفرمایی که ۱۰ نیرو دارد متوسط هزینه ای که طبق قانون جدید باید بپردازد ۶ میلیون تومان در ماه است. لذا در یک سال ۷۲۰ میلیون تومان باید حقوق بپردازد در حالی که کل کارخانه ۱ میلیارد تومان فروش ندارد. بنابراین برای متعادل کردن هزینه ها و درآمد به نیروی کار فشار می آورد و به عنوان مثال از ۱۰ نیرو ۳ نفر را اخراج می کند و هزینه های خود را پایین می آورد.

*از جمله اقشار گلایه مند نسبت به حقوق دریافتی صنف خبرنگاران هستند. شما به عنوان کسی که با این قشر از جامعه نیز بسیار سروکار دارید آیا حقوق خبرنگاران متناسب با تورم فعلی است؟ و آیا تصمیم خاصی در این رابطه از سوی دولت در دست بررسی هست یا خیر.
خیر قطعا تناسبی ندارد. با این وجود وزارت کار برای هر شغلی جداگانه اِشِل تعریف نمی کند و تنها قانون کار را اعلام می کند اما اینکه کارگاه، خبرگزاری یا مجموعه مورد نظر قانون کار را رعایت کند یا نکند بحث دیگری است. همانطور که مطلع هستید برای قانون کار شورایی تصمیم گیری می کند که در آن هم نماینده خبرنگاران حضور دارد و هم نماینده رسانه ها و نشریات؛ یعنی نماینده کارفرما و کارگر هر دو در این شورا حضور دارند و با نمایندگان دولت به توافق می رسند.

با تمام این تفاسیر شکی نیست که خبرنگار باید به قدری تامین باشد که بتواند فرد مستقلی باشد. به عبارت ساده تر در بحث پایین بودن حقوق خبرنگاران وزارت کار مقصر نیست و رسانه باید به قدری قوی باشد که خبرنگار نیز مستقل باشد. به این معنا که بنگاه های خبرگزاری و رسانه ها باید منابع مالی و راه های درآمدزایی جدیدی ایجاد کنند تا بتوانند به خبرنگار خود رسیدگی کنند. تا جایی که بنده شخصا اطلاع دارم بنگاه های خبر راه های درآمد زایی زیادی دارند اما غالبا اصولا هیچ عایدی برای خبرنگاران ندارد؛ به همین دلیل تاکید دارم که در مورد مناسب نبودن حقوق خبرنگاران وزارت کار چندان مقصر نیست. این در شرایطی است که خبرنگار باید بقدری تامین باشد که استقلال نوشتاری داشته باشد و مسائل جامعه را بهتر انعکاس دهد. به نظر بنده خبرنگار زبان گویای بخش اعظمی از جامعه است و جامعه ای که فاقد رسانه آگاه و با بینش باشد رشد نمی کند.