مقاومت در برابر حذف خبر به اقتدار رسانه و داشتن آزادی عمل در چارچوب قانون برمی گردد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرنگاران و رسانه و به نقل از ایرنا؛ گاهی شاهدیم که برخی از رسانه ها با وجود صحت خبر منتشر شده خود، بنابر دلایلی مثل فشارهای یک مقام مسئول، ترس از عواقب آن و… مجبور به تکذیب و یا حذف آن خبر می شوند.

محمد مهدی فرقانی ضمن بیان اینکه مقاومت در برابر انجام این کار به اقتدار آن نهاد رسانه ای، توانایی چانه زنی اش و داشتن آزادی عمل در چارچوب قانون برمی گردد. می گوید: طبق هیچ قاعده ای یک دستگاه اجرایی نمی تواند مُهر امنیتی به رویدادهای مربوط به سازمان خود بزند. تکلیف امنیتی بودن موضوعی بر عهده نهادهای ذی صلاح است وگرنه طبیعی است که دستگاه اجرایی برای پنهان کردن ضعف یا سوء مدیریتش علاقه ای به انتشار اخبار مربوط به خود را نداشته باشد.

محمد مهدی فرقانی، استاد روزنامه نگاری با اشاره به مسئولیت اصلی روزنامه نگاران و رسانه ها، به شفقنا رسانه می گوید: به طور کلی وظیفه روزنامه نگار و رسانه جستجو، کشف و انتشار آزادانه اطلاعات، اخبار، عقاید و دیدگاه ها است. البته در این میان روزنامه نگار مسئولیت دارد، اخباری را منتشر کند که از صحت آن مطمئن باشد تا مخاطب به این رسانه اعتماد کند.

او ادامه می دهد: از طرفی در همه جای دنیا یک حق اساسی و طبیعی برای مردم و شهروندان قائل هستند و آن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، دیدگاه ها و عقاید است. این به عنوان یک حق طبیعی، همانند سایر مایحتاج ضروری از جمله آب، هوا، پوشاک و… است. بنابراین روزنامه نگاران به این دلیل شغلشان حساس، محترم و مهم است که در خدمت تامین این حق اساسی مردم هستند.

این استاد روزنامه نگاری ضمن تاکید بر این مسئله که وظیفه خبرنگار کسب و انتشار اطلاعات است، مگر در جایی که در چارچوب قوانین و مقررات، مسئله به حوزه امنیت ملی و یا اسناد طبقه بندی شده و محرمانه مربوط شود. می گوید: در اینجا قانون تکلیف را تعیین می کند، ولی در حالت کلی هر نهاد یا سازمانی نمی تواند خود شخصاً تصمیم بگیرد که چه خبری محرمانه است، چه خبری با منافع و امنیت ملی برخورد دارد و… . قاعدتاً تکلیف اخباری که نمی توان منتشر کرد باید در چارچوب قانون یا نهادهای قانونیِ مسئول در این زمینه، تعیین شود.

به عقیده فرقانی اینکه رسانه ای به هر دلیلی تحت فشار قرار بگیرد تا خبری را منتشر نکند و یا آن را حذف کند، انجامش به اقتدار آن نهاد رسانه ای، توانایی چانه زنی اش و داشتن آزادی عمل در چارچوب قانون برمی گردد.

او می گوید: باید توجه داشت که امروزه با وجود فضای مجازی و سرعت انتشار اخبار، خبری پنهان نمی ماند. اگرچه رسانه های سنتی همچنان در انتشار اخبار دست اول عقب هستند با این حال در آخر مردم برای تایید این اخبار به آن ها مراجعه می کنند و می خواهند از صحت و جزئیات آن مطمئن شوند.

گاهی شاهدیم که برخی از دستگاه های اجرایی به بهانه های امنیتی مانع از انتشار اخبار مربوط به سازمانشان می شوند. فرقانی در این باره می گوید: اگر مسئولیت اصلی روزنامه نگاران را به رسمیت بشناسیم باید قائل به این باشیم که آن ها آزادانه بتوانند اخبار و واقعیت های جاری در جامعه را که دارای ارزش خبری هستند، منتشر کنند. طبق هیچ قاعده ای یک دستگاه اجرایی نمی تواند مُهر امنیتی به رویدادهای مربوط به سازمان خود بزند. تکلیف امنیتی بودن موضوعی بر عهده نهادهای ذی صلاح است وگرنه طبیعی است که دستگاه اجرایی برای پنهان کردن ضعف یا سوء مدیریتش علاقه ای به انتشار اخبار مربوط به خود را نداشته باشد.

او تاکید می کند: باید یادمان باشد که یکی از کارویژه های رسانه نقد و نظارت بر عملکرد و پاسخگو کردن دستگاه های دولتی در قبال مردم است. وقتی از رسانه به عنوان Media یاد می کنیم، یعنی واسط و میانجی کف جامعه با دولت و دستگاه های ذی ربط. بنابراین انتظار دارند که مسئولان در قبال رویدادهای جاری مربوط به سازمان تحت مدیریت خود پاسخگو باشند. به همین دلیل تعیین تکلیف انتشار یا عدم انتشار یک خبر جزو اختیارات یک دستگاه اجرایی نیست.

با این اوصاف عواقب تکرار چنین رویکردی برای رسانه و حاکمیت چیست؟ فرقانی می گوید: ممکن است عواقب تکرار این کار سلب اعتماد از رسانه ها، بی اعتمادی به دولت، از دست رفتن مرجعیت رسانه ای داخل و انتقال آن به رسانه های خارج از کشور باشد. یکی از مهمترین دلایل انتقال مرجعیت به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور این است که وقتی رسانه های داخلی به هر دلیلی نتوانند اخبار و رویدادهای داخل کشور را به موقع، با سرعت و حتی الامکان به صورت کامل اعلام و منتشر کنند، مردم از طریق مجاری دیگر رسانه ای به این اخبار دسترسی پیدا می کنند و در نهایت به این نتیجه می رسند که رسانه های داخلی منبع و مرجع مناسبی برای دسترسی به اخبار و اطلاعات نیستند و در نتیجه کارایی خود را از دست خواهند داد و دیگر نمی توان نقش میانجی گری خود را بازی کنند. این اتفاق تا حد زیادی افتاده است، باید جلوی آن را گرفت و این مرجعیت را به داخل کشور برگرداند.

برخی از کارشناسان معتقدند که ما نیازمند ایجاد سنت روزنامه نگاری جهت مقاومت در برابر خواسته مسئولان برای حذف اخبار هستیم. این روزنامه نگار پیشکسوت در این باره می گوید: تا زمانی که ما قوانین تضمین کننده استقلال حرفه ای روزنامه نگاران و رسانه ها را نداشته باشیم و ساختار روزنامه نگاری ما حرفه ای نشود، چنین سنتی به نتیجه نمی رسد.

او در ادامه به بیان ارکان روزنامه نگاری حرفه ای می پردازد و می گوید: یکی از ارکان آن وجود قانون استقلال حرفه روزنامه نگاری، استقلال تحریریه ای و استقلال اقتصادی است، دیگری تشکل های صنفی فراگیر، نظام آموزش تخصصی و میثاق اخلاق حرفه ای است. ما در سه حوزه از این ارکان به شدت نارسایی داریم. هیچ قانونی برای تامین حقوق حرفه روزنامه نگاران نداریم و به طور جدی در جایی به آن پرداخته نشده است. چون فاقد استقلال حرفه ای هستیم، میثاق حرفه ای روزنامه نگاری انگار عملا وجود ندارد.

فرقانی تاکید می کند: ما بیش از هرچیزی به تصویب یک نظام حقوقی مستقل رسانه ای نیاز داریم تا در چارچوب آن نظام، حقوق و مسئولیت های روزنامه نگاران احصاء و به رسمیت شناخته شود. از طرفی وقتی این حقوق رعایت نشود روزنامه نگاران هم بتوانند از طریق شوراهای مطبوعات و یا دستگاه قضایی مراجعه کنند و خواستار احقاق حق خود شوند.