با گذشت چهار سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ایجاد بسترهای تقنینی و آموزشی و اطلاع رسانی برای موضوع شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات موسسات و نهادهای عمومی و خصوصی، مهمترین گام برای تحقق حق آگاهی مردم برداشته شد.