رسانه‌ها پیگیری می‌کنند؛ حقابه دشت مغان را برگردانید!

دکتر حسن الماسی، نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت حقابه دشت مغان را برگرداند تا دشت نفس بکشد و صدای حق طلبانه مردم را بشنود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرنگاران و رسانه؛ دکتر الماسی با بیان این مطلب گفت: امروزه بعضی از کم‌لطفی و کم‌توجهی‌ها در مدیریت کشور دل هر کسی را به درد می‌آورد. دولت باید قانون توزیع عادلانه آب را به طور کامل اجرا کند و نباید جامعه را به سوی فقر پایدار بکشاند و این معضل را بین مردم توزیع کند.
وی افزود: خشک کردن یک جلگه طبیعی و حاصلخیز خیانتی در حق نسل آینده است، دولت نباید حق طبیعی و خدادادی مغان را سلب و به یک استان دیگر واگذار کند، این عدالت نیست، دولت سال‌ها است که دیپلماسی بین‌المللی حوزه آبریز رودخانه ارس را رها کرده و فرصت را به کشورهای همسایه واگذار کرده است.
نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدعی‌العموم اجازه ندهد کمیته‌ای غیرصلاحیت‌دار بنام کمیته تخصیص آب منطقه را به نابودی بکشد. زمانی زمین‌های کشاورزی مغان سالی سه بار کشت می‌شد، اما اکنون برای سالی یک بار کشت نیز آب ندارند، متاسفانه قانون توزیع عادلانه آب، مالکیت و مدیریت منابع آب کشور را در اختیار وزارت نیرو و آن هم به کمیته تخصیص آب محول کرده که در متن قانون و در آیین نامه اجرایی مربوطه به وجود چنین کمیته‌ای اشاره نشده است.
وی خاطر نشان کرد: وزارت نیرو نباید به طور سلیقه‎ای به حقابه تاریخی دشت مغان دست درازی کرده و آن را به شدت کاهش دهد. داستان وقتی جالب و شنیدنی است که در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۶ برخی از مدیران وقتی به منصب وزارت و معاونت در وزارت نیرو می‌رسند، فرصت را غنیمت شمرده دور از چشم مسئولین و نمایندگان استان اردبیل ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب حقابه دشت مغان را به نصف تقلیل و سهم حقابه استان متعلق به خودشان را به ۴ برابر افزایش می‌دهند.
دکتر الماسی بیان داشت: یک‌ کمیته به راحتی جواز مرگ و نسخه فقر و بیکاری یک دشت حاصلخیز را صادر و ناامیدی، نارضایتی، خشم و بحران اجتماعی را در جامعه دامن زده و مطالعات و زحمات مدیران دهه‌های ۳۰،۴۰،۵۰ کشور در احداث سدهای میل مغان و سد انحرافی ارس و شبکه بزرگ آبیاری مغان و شرکت‌های عمران شیار و کشت و صنعت و دامپروری و میلیاردها سرمایه‌گذاری اشتغال صدها هزار نفر که به حیات این دشت گره خورده است را به سخره گرفته‌اند.
نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی در پایان اذعان داشت: شک ندارم این کمیته حتی مجوز و‌ تاییدیه هیات نظارت و تطبیق قوانین مجلس را ندارد، نمایندگان استان صلاحیت این کمیته را از هیات نظارت و تطبیق قوانین و دیوان عدالت اداری بررسی و‌ پیگیری بکنند.
خبرنگار: فرهاد قنبری
لینک کوتاه: http://khabarnegaranvaresane.ir/?p=20075